مباشرت نياز به دليل ندارد و امّا ادلهء صحّت وكالت و ولايت عبارتند از : 1 - عمومات : عموم ادلّهء وكالت و ولايت ، حاكم است و ما هيچ دليل ديگرى در اينجا نداشته باشيم اين عمومات كافى است . 2 - سيرهء عملى مسلمين : غالباً عقود به مباشرت نبوده است . 3 - روايات : رواياتى كه قبلًا بيان شد ( داستان حضرت على ، « 1 » داستان پيامبر و سهل ساعدى ، « 2 » داستان حضرت آدم ، « 3 » داستان حضرت جواد عليه السلام « 4 » و موارد عديده‌اى كه وكالتاً يا ولايتاً ادا شده است ) . [ مسألة 5 : لا يشترط فى لفظ القبول مطابقته لعبارة الايجاب ] 76 م 5 ( مطابقة الايجاب و القبول ) و م 6 ( اللحن فى الصيغة ) . . . . . 10 / 12 / 78 مسألة 5 : لا يشترط فى لفظ القبول مطابقته لعبارة الايجاب بل يصح الايجاب بلفظ و القبول بلفظ آخر فلو قال زوّجتك ، فقال : قبلت النكاح أو قال انكحتك ، فقال : قبلت التزويج ، صحّ و ان كان الاحوط المطابقة . عنوان مسأله : گاهى قبول به لفظ « قبلت » يا « رضيت » يا « نعم » است ، اين الفاظ مقدّرى دارد ، كه مشابه لفظ ايجاب است و با آن مطابقت دارد ( ايجاب : انكحتُ ، قبول : قبلت أى قبلت النكاح ) . اين مورد از محل بحث خارج است و بحث در جايى است كه در قبول عنوان نكاح را ذكر كند و به « قبلت » و « رضيت » و « نعم » قناعت نكند آيا در اين موارد تطابق لازم است يا نه ؟ اقوال : اين مسأله نيز از مسائلى است كه كمتر متعرّض آن شده‌اند . مرحوم صاحب جواهر به دنبال مرحوم محقّق در شرايع اين مسأله را عنوان فرموده است . صاحب شرايع همين فتوايى كه در تحرير آمده ، دارد ، صاحب جواهر در ذيل كلام محقّق مىفرمايد : بلا خلاف و لا اشكال لاطلاق الادلّة . « 5 » « لا خلاف » معنايش اين نيست كه همهء اصحاب متعرّض شده‌اند بلكه معنايش اين است كه مخالفى در مسأله نيست و لو لعدم التعرّض . بعد از ايشان هم در عروه و شروح عروه و معاصرين اين مسأله را دنبال كرده و تطابق را لازم ندانسته‌اند . دليل عدم لزوم تطابق اطلاق ادله : ادلّه مىگويند كه بايد به عقد نكاح وفا شود ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) و احكامى كه در باب نكاح وارد شده به عقود متعارفه منصرف است و اين عقدى كه بدون مطابقت خوانده شده از عقود متعارفه است . ان قلت : عقد نكاح توقيفى است ، پس مطابقت بين ايجاب و قبول لازم است . قلنا : معناى توقيفى بودن عقد نكاح اين است كه در حضور شارع عقد نكاح خوانده مىشد در حالى كه شارع لفظى را براى آن تعيين نمىكرد ، بنابراين آنچه كه در بين مسلمين بوده امضا كرده است . مسلمين پايبند به مطابقت نبودند كه حتماً بايد بين ايجاب و قبول مطابقت باشد يعنى اگر مردم را به حال خودشان بگذاريم به هر لفظى كه اداى مقصود مىكند ( بالصراحة أو بالظهور ) قناعت مىكنند و اگر شارع راضى به اين كار نبود بايد آنها را منع مىكرد ، مضافاً اين كه در بعضى از روايات ( روايت سهل ساعدى ) هم عدم تطابق ديده مىشود ، آنچه در كتب عامّه آمده شاهد ما نيست چون تطابق در آنها بوده ( مرد عرب « زوجنيها » گفت ، پيامبر هم فرمود « زوّجتكها » كه تطابق موجود است ) ، امّا آنچه كه در طرق ما آمده است مرحوم صاحب وسايل در ج 14 اين حديث را به گونه‌اى و در ابواب مهور به گونهء ديگرى نقل كرده است ، حال اگر به گونه‌اى باشد كه در ج 14 نقل كرده است شايد شاهد بر عدم تطابق باشد . * . . . عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال : جاءت امرأة الى النبى صلى الله عليه و آله فقالت : زوّجنى ( ايجاب زوجيت نيست چون زوج و مهر تعيين نشده است پس تقاضا و درخواست است ) فقال : مَنْ لهذه ، فقام رجل فقال : انا يا رسول اللَّه ، . . . قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها ايّاه . « 6 »

--> ( 1 ) وسائل ، ج 18 ، ح 2 ، باب 21 از ابواب كيفيّات حكم . ( 2 ) وسائل ، ج 14 ، ح 3 ، باب 1 از ابواب عقد نكاح . ( 3 ) وسائل ، ج 14 ، باب 3 از ابواب ما يحرم بالنسب . ( 4 ) وسائل ، ج 14 ، ح 2 ، باب 1 از ابواب مقدّمات نكاح . ( 5 ) جواهر ، ج 29 ، ص 139 . ( 6 ) ح 3 ، باب 1 از ابواب عقد نكاح .